طالبت سناء الرحموني، البرلمانية عن دائرة الناظور، بضرورة تغيير المقاربة المعتمدة في تدبير ميزانية وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى وجوب ربط الاعتمادات المالية المحصل عليها بالنتائج الميدانية الملموسة، عوض الاكتفاء بالبرامج النظرية التي لا يظهر أثرها على المتعلمين وأسرهم.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2027 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، شددت الرحموني على أن الميزانية الضخمة المرصودة للقطاع، والتي تبلغ 107 مليارات درهم، تستوجب إخضاع خارطة الطريق 2022-2026 لتقييم دقيق، مع الالتزام بجدول زمني صارم لتنزيل القانون الإطار 51.17 تحت طائلة المساءلة البرلمانية.
وفي سياق متصل، أثارت النائبة ملف الهدر المدرسي الذي طال 265 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم، داعية إلى تفعيل آليات الرصد المبكر، والربط بين منظومة “مسار” وبرامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب معالجة الخصاص المسجل في التعليم الأولي وتوفير النقل والإطعام والتجهيزات الضرورية بالمؤسسات التعليمية في العالم القروي.
مقالات ذات صلة
كما طالبت البرلمانية بتكثيف الرقابة على قطاع التعليم الخصوصي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، مع إخضاع تجربة “مؤسسات الريادة” لتقييم مستقل يحدد أثرها الفعلي على التحصيل الدراسي، بعيداً عن لغة الأرقام والمؤشرات الرسمية.
واختتمت الرحموني مداخلتها بالتحذير من تداعيات الضغط الديمغرافي ونقص الموارد البشرية بإقليم الناظور وجهة الشرق، داعية إلى تكريس الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق الصارخة بين المناطق الحضرية والقروية، مؤكدة استمرار الفريق الاشتراكي في تتبع الالتزامات الحكومية الرامية إلى إصلاح المدرسة العمومية.
