نجحت المملكة المغربية في انتزاع صدارة الترتيب الإفريقي ضمن مؤشر حرية الاستثمار لعام 2026، معززة موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً للرساميل الأجنبية على المستوى الدولي بحلولها في المركز السابع عشر عالمياً.
واستند هذا التصنيف، الذي أعلنه موقع “The Global Economy” بالاعتماد على معطيات مؤسسة “Heritage Foundation” الأمريكية، إلى تقييم دقيق شمل 175 دولة، حيث نال المغرب 80 نقطة من أصل 100، وهو ما يمثل قفزة نوعية بـ5 نقاط إضافية مقارنة بالنتائج المسجلة في السنة الماضية.
ويؤشر هذا التقدم الملحوظ على فعالية الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة لتطوير بيئة الأعمال وتحديث الترسانة القانونية والتشريعية، مما مكنها من الانتقال إلى فئة الاقتصادات التي تتمتع بدرجات انفتاح مرتفعة.
وتكرس هذه الأرقام الجديدة الدور الاستراتيجي للمغرب كقطب اقتصادي إقليمي، يستغل موقعه الجغرافي كجسر حيوي يربط الأسواق الإفريقية بنظيرتها الأوروبية والعالمية، في ظل استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.







