دخل الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الناظور على خط الأزمة القائمة بين إدارة شركة ”AEOLON RENEWABLE ENERGY MOROCCO” وأحد أجرائها، حيث أصدر بياناً شديد اللهجة رداً على التصريحات التي أدلت بها الشركة خلال ندوتها الصحفية الأخيرة بالمنطقة الصناعية التابعة لميناء الناظور غرب المتوسط.
واعتبرت النقابة أن التوضيحات التي قدمتها الشركة بخصوص فصل العامل حسن البدري تفتقر للدقة وتتضمن ”مغالطات” بعيدة عن الواقع القانوني، نافية بشكل قاطع مزاعم الإدارة حول غياب المعني بالأمر، ومؤكدة استناداً إلى الوثائق المتوفرة أن العامل كان يلتزم بمهامه بل وكُلف بمسؤوليات إضافية دون مقابل مادي، وهو ما تؤكده محاضر المديرية الإقليمية للتشغيل التي خلت من أي إشارة لهذا الملف خلال جلسات الاستماع.
وبخصوص مبرر ”التدخين” الذي استندت إليه الشركة لإنهاء عقد العامل، وصفت الهيئة النقابية هذا الإجراء بالتعسفي، مؤكدة أن القانون يفرض التدرج في العقوبات التأديبية وفقاً لمدونة الشغل، ومطالبة بوقف سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق النظام الداخلي على كافة العاملين بالوحدة الصناعية.
كما سجل التنظيم النقابي استياءه من العراقيل التي تواجه العمل النقابي داخل الشركة، مشيراً إلى أن الإدارة رفضت تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي رغم ادعاءاتها المعلنة باحترام الحريات، وهو ما أثبته مفوض قضائي في محضر رسمي، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً للحق الدستوري في التنظيم.
وخلص البلاغ إلى دعوة مسؤولي الشركة لفتح باب الحوار الجاد وتصحيح الوضع عبر إعادة العامل المفصول إلى عمله، مشدداً على أن استقرار المناخ الاجتماعي داخل المقاولة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزام الإدارة باحترام التشريعات الوطنية وحقوق الأجراء، مع التأكيد في الوقت ذاته على دعم النقابة لكل استثمار يحترم كرامة العامل والقانون المغربي.







