أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها المطلق بالثوابت الوطنية، رافضة بشكل قاطع محاولات أطراف خارجية توظيف الخلافات المهنية المرتبطة بقوانين المهنة لخدمة أجندات تهدف إلى النيل من استقرار البلاد.
وفي بيان رسمي صادر عنها، شددت الجمعية على أن نضالات المحامين تظل شأناً داخلياً صرفاً يتم تدبيره تحت سقف الدستور والمؤسسات الوطنية، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية تحاول تحريف مسار المطالب المهنية وتصويرها في قالب سياسي مغلوط.
وأدان رئيس الجمعية بشدة مساعي بعض المنابر الإعلامية الدولية الرامية إلى خلق انطباع زائف بوجود صدام بين المحامين والمؤسسة الملكية، مؤكداً أن المقام السامي لجلالة الملك يظل فوق أي تدافع حكومي أو تشريعي، ولا يمكن إقحامه في نقاشات مهنية ظرفية.
كما جدد المكتب التأكيد على أن مهنة المحاماة في المغرب ستظل مدرسة للقيم الوطنية، معتبراً أن تباين وجهات النظر مع الحكومة بخصوص النصوص القانونية هو ممارسة ديمقراطية مؤسساتية، ولا تشكل بأي حال مبرراً للمساس برموز المملكة أو ثوابتها.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المحامين المغاربة يظلون أوفياء للعرش، ولن يسمحوا لأي جهة معادية باستغلال نضالاتهم كوقود لدعايات تستهدف الوحدة الوطنية، مشددة على أن الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها يسير جنباً إلى جنب مع التمسك الراسخ باستقرار الوطن.







