طالب البرلماني محمد أوزين، ممثل فريق الحركة الشعبية، بضرورة وضع حد فوري للظروف الصعبة التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف، مشدداً على أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يظل عائقاً رئيسياً أمام طموحات التكامل الاقتصادي والنمو في الفضاء المغاربي، وذلك خلال مداخلته في جلسة برلمانية مشتركة خُصصت لاستعراض مستجدات ملف الصحراء في أروقة مجلس الأمن.
واعتبر أوزين أن لجوء روسيا لاستعمال حق النقض ضد مشروع القرار الأخير لا ينقص من القيمة السياسية للموقف الدولي، موضحاً أن تصويت 11 دولة لصالح المشروع يبرز بوضوح حجم التأييد العالمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها المملكة كحل جدي وواقعي لإنهاء النزاع في إطار السيادة المغربية.
وشدد المتحدث ذاته على أن التغيرات الميدانية والسياسية الحالية تفرض ضرورة مراجعة مهام وآليات عمل بعثة المينورسو، مؤكداً أن الصيغ التي أُقرت سنة 1991 لم تعد تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها الأمنية والسياسية.
مقالات ذات صلة
وفي إطار تحميل المسؤوليات، دعا أوزين الجارة الجزائر إلى الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية، مع ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين في تندوف وتوفير ظروف عودتهم واندماجهم، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في صون الوحدة الترابية للمملكة.
وخلص أوزين إلى أن قضية الصحراء تحظى بإجماع وطني راسخ، مجدداً دعوته للساكنة المحتجزة لاغتنام فرصة العودة إلى أرض الوطن والمشاركة في المسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
