أعلنت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر 2026، مؤكدة مرور العملية في أجواء طبيعية، مع رصد انخفاض كبير في عدد الشكايات المسجلة التي توقفت عند 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية تم إحصاؤها خلال انتخابات سنة 2021.
وأشار مراد العلمي، المسؤول عن قطب الدعوى العمومية، إلى أن مصالح النيابة العامة عالجت كافة البلاغات الواردة عليها، سواء تلك التي تم تقديمها بشكل مباشر أو عبر البوابات الرقمية المتاحة للمواطنين، مبيناً أن يوم التصويت عرف أعلى مستويات التبليغ.
وفي إطار تعليقه على سير الأبحاث، شدد المسؤول القضائي على أن التحريات تمت بفعالية وسرعة قياسية، حيث لم تتجاوز مدة معالجتها 48 ساعة، موضحاً أن طبيعة المخالفات المسجلة تمحورت في غالبيتها حول جرائم الحق العام، مثل العنف اللفظي والجسدي، والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الحملة الانتخابية.
مقالات ذات صلة
وبشأن الشكايات المتعلقة بتعذر الحصول على نسخ من محاضر التصويت، سجلت النيابة العامة أربع حالات فقط، حيث تقرر حفظ ملفين منها لعدم ثبوت الصفة الجرمية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في الحالتين المتبقيتين، مع التذكير بأن القانون يربط ارتكاب هذه المخالفة بضرورة حضور ممثل المرشح أثناء عملية تحرير المحضر.
