يعكف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، على دراسة مقترحات عملية تهدف إلى ضمان دخل مستقر لمهنيي القطاع خلال فترات الراحة البيولوجية، وذلك عبر تفعيل آليات حماية اجتماعية إضافية تدعم استقرار أسر البحارة.
وتعاني فئة عريضة من البحارة، لا سيما المشتغلين بنظام الحصة، من أزمات مالية حادة تتزامن مع قرارات التوقف الاضطراري عن العمل، حيث يتسبب توقف النشاط في انقطاع الدخل الوحيد لهذه الأسر، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم المعيشية.
وفي إطار البحث عن حلول جذرية، باشرت الوزارة سلسلة من المشاورات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف بحث سبل صرف تعويضات تكميلية للبحارة، بالإضافة إلى تأسيس لجنة مشتركة تعنى بوضع تدابير مهنية واجتماعية تراعي الخصوصية الاستثنائية لقطاع الصيد.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المساعي ضمن تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يرمي إلى تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين وضمان ملاءمة نظم الاستفادة مع طبيعة المهن التي تتسم بعدم انتظام المداخيل.
ويعول المسؤولون عن قطاع الصيد البحري على تحويل هذه التصورات إلى واقع ملموس، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الثروات السمكية وضمان استدامتها، وصون كرامة البحارة باعتبارهم الفاعل الرئيسي في هذه المنظومة الإنتاجية.
يا ربي تكون أخبار حقيقية ومفرحة
نتمنى أن تتحسن الظروف المعيشية لهذه الفئة في القريب العاجل
واش هاد التعويضات غادي تشمل كاع البحارة فالمغرب ولا غير شي وحدين
هذه الخطوة جيدة ومهمة لضمان استقرار دخل أسر العاملين بالقطاع
هاد المشاورات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصها تعطي نتائج ملموسة دابا، حيت المداخيل غير منتظمة وكاين بزاف ديال العائلات اللي محتاجة لهاد التعويضات المالية خلال فترة التوقف الاضطراري عن العمل
لقد عانينا كثيرا في مدينتنا من تداعيات التوقف عن الصيد سابقا