أقدمت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بمدينة سيدي إفني، يوم أمس الجمعة، على تحرير محضري مخالفة قانونية في حق طاقمي مركبين للصيد الساحلي، وذلك إثر ضبطهما متلبسين بحيازة كميات من أسماك الأنشوبة التي لا تستوفي المعايير القانونية المطلوبة للحجم التجاري المسموح به.
تأتي هذه الخطوة في سياق الحملات الرقابية المستمرة التي تباشرها السلطات المينائية، والتي تهدف إلى ضبط عمليات الصيد والتفريغ ومحاربة كافة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على التوازن البيئي في الوسط البحري.
وأكدت المصالح المختصة في هذا الصدد، أن صون الثروة السمكية يظل على رأس الأولويات، لا سيما حماية الأسماك الصغيرة التي تشكل ركيزة أساسية لضمان تجدد المخزون السمكي واستمراريته على المدى البعيد.
مقالات ذات صلة
من جهة أخرى، تعكس هذه الإجراءات الصارمة عزم السلطات على التطبيق الحازم للقوانين المنظمة لقطاع الصيد، مع التأكيد على أن عمليات التفتيش والمراقبة ستستمر داخل الميناء لضمان امتثال جميع المهنيين للمساطر والضوابط المعمول بها.
