تعتزم السلطات المغربية إطلاق ورش لتطوير البنية التحتية التقنية بمعبر بني أنصار الحدودي، من خلال طرح طلب عروض لاقتناء وتركيب أنظمة معلوماتية وكهربائية حديثة، تروم بالأساس تحديث المنظومة الجمركية وتجويد الخدمات الموجهة للمسافرين.
وتشير المعطيات المستقاة من تقارير إعلامية إسبانية إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تجديد الوسائل التقنية المستعملة في عمليات المراقبة والتدبير، مما سيساهم في الحد من الأعطاب المتكررة التي تؤدي غالباً إلى بطء الإجراءات الإدارية وتكدس العابرين.
ويكتسب هذا المشروع طابعاً استراتيجياً بالنظر إلى الموقع الحيوي لمعبر بني أنصار، الذي يعد همزة وصل رئيسية للتنقل والتبادل اليومي بين إقليم الناظور ومدينة مليلية، حيث تعتمد انسيابية الحركة على دقة الأنظمة التقنية المسيرة لتدفق الأفراد والبضائع.
وفي الوقت الذي فتحت فيه الجهات المختصة باب التباري أمام الشركات لتنفيذ المشروع، يسود ترقب محلي واسع حول مدى قدرة هذه التجهيزات على إنهاء معاناة طوابير الانتظار الطويلة، لا سيما في أوقات الذروة والعطلات، وتأثير ذلك على سلاسة العبور اليومي.







