شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية تنزيه ورش محاربة الفساد من الحسابات والمزايدات السياسية، معتبراً أن التصدي لهذه الظاهرة يمثل أولوية دولية ملحة تفرض على الجميع تغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار حزبي.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن تحقيق نتائج فعلية في هذا الملف يستلزم تضافر الجهود وتحمل المسؤولية الجماعية، بدلاً من الاكتفاء بسجالات وتبادل اتهامات لا تخدم مسار الإصلاح وتعرقل التقدم الميداني.
وأوضح وهبي أن التوجهات العالمية الراهنة تفرض تعزيز الآليات الرقابية وتحديث القوانين الوطنية لمواكبة المعايير الدولية، مشدداً على ضرورة تجنب تحويل هذا الموضوع إلى ورقة في الصراعات السياسية، وذلك لضمان فعالية أكبر في مواجهة الفساد.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد وتيرة النقاش داخل المؤسسة التشريعية حول القوانين المتعلقة بالنزاهة والشفافية، خاصة تلك المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، حيث جدد الوزير التزام قطاعه بوضع هذه النصوص ضمن الترسانة القانونية الوطنية في أقرب الآجال.
