تخيم حالة من القلق الشديد على أربعين عاملاً وعاملة بشركة بروبيست المتواجدة بتراب جماعة قنفودة بإقليم جرادة، وذلك على خلفية الأزمة المالية الخانقة التي أدت إلى توقف الإنتاج وتأخر صرف الأجور، مما وضع هؤلاء الأجراء أمام تهديد حقيقي لمصدر رزقهم الوحيد.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن العمال باتوا يعيشون وضعية اجتماعية صعبة بفعل تراكم الديون وتوقف مداخيلهم، وهو ما دفعهم إلى توجيه نداءات استغاثة للجهات المسؤولة لإنقاذهم من التداعيات الوخيمة التي قد تترتب عن استمرار هذه الأزمة على استقرارهم المعيشي.
وفي خضم هذا الاحتقان، انتقل النزاع إلى أروقة القضاء الإداري بعدما اختارت إدارة الشركة سلك مسار التقاضي ضد رئيس جماعة قنفودة، في خطوة تعكس حجم التعقيدات الإدارية التي تحول دون عودة عجلة العمل للدوران داخل المؤسسة.
ويطالب المتضررون بضرورة تفعيل تدخل عاجل من طرف والي جهة الشرق وعامل إقليم جرادة، لفتح قنوات الحوار وإيجاد مخرج هيكلي يضمن حماية حقوق العمال المهنية والحفاظ على مناصب الشغل بالمنطقة، بعيداً عن التجاذبات التي تزيد من تفاقم الوضع.
وتظل الأنظار متجهة نحو السلطات الإقليمية والفاعلين المؤسساتيين، حيث يرى مراقبون أن هذا الملف يمثل امتحاناً لآليات الوساطة الاجتماعية ومدى قدرتها على احتواء الأزمات الاقتصادية المحلية وضمان السلم الاجتماعي بالمنطقة.







