خلفت الخطوة التي أقدمت عليها بعض الهيئات السياسية بإدراج مرشحين في لوائحها دون الكشف عن صورهم أو هوياتهم البصرية موجة من الانتقادات الحادة، حيث اعتبرها الناخبون ممارسة غير مسبوقة تفتقر إلى الشفافية المطلوبة في العمليات الانتخابية.
وبرر بعض وكلاء اللوائح هذا التوجه بوجود رغبة لدى المترشحين، وبالأخص النساء منهم، في عدم عرض صورهن ضمن الملصقات الدعائية، غير أن هذا التبرير لم يمنع المواطنين من طرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة هؤلاء الأشخاص على التفاعل مع القواعد الانتخابية أو تحمل مهام التمثيل النيابي في حال نيلهم ثقة الناخبين.
وتحول هذا الجدل إلى محور رئيسي للنقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ندد نشطاء بما وصفوه بـ “الغموض الانتخابي”، محذرين من انعكاسات هذه الممارسات على مبدأ المنافسة النزيهة، ومبدين مخاوفهم من أن يكون هؤلاء المرشحون مجرد واجهات لوعود انتخابية واهية.
مقالات ذات صلة
وفي المقابل، تبرز في المشهد الانتخابي الحالي تجارب لمرشحين يراهنون على البرامج العملية والتواصل الميداني المباشر مع الناخبين، سعياً منهم لتقديم نموذج بديل يساهم في ترميم الثقة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة ضبط العملية الانتخابية وتحصينها من كل ما من شأنه الإساءة للممارسة السياسية، مع التشديد على مسؤولية الأحزاب في اختيار كفاءات قادرة على تحمل الأمانة والتعبير الحقيقي عن تطلعات القاعدة الانتخابية.
