تعيش الأسواق الجزائرية على وقع أزمة خانقة بسبب ندرة مادة البطاطس، التي تعد عنصراً أساسياً في الاستهلاك اليومي للأسر، وهو الوضع الذي اضطر عدداً من المواطنين للبحث عن بدائل غير مألوفة لتأمين احتياجاتهم الغذائية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مواطنين وهم يتوجهون إلى الأراضي الزراعية لجمع محصول البطاطس من الحقول مباشرة، وذلك بعدما عجزوا عن إيجاد المادة في نقاط البيع المعتادة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من تداعيات هذه الظاهرة.
وفي ظل هذا الاضطراب، سجلت أسعار البطاطس ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 150 ديناراً، متجاوزة بذلك السقف السعري الذي حددته السلطات سابقاً عند 90 ديناراً. ويعزو مراقبون هذا التضخم في الأسعار إلى عزوف بعض التجار عن طرح المادة في الأسواق، اعتراضاً على سياسة تسقيف الأسعار التي أثرت على هوامش ربحهم.
وتكشف هذه الأزمة مجدداً عن وجود ثغرات في سلسلة توزيع المنتجات الفلاحية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى فعالية التدابير الحكومية في تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وتوفير السلع بشكل مستمر.
وتواجه السلطات ضغوطاً متزايدة للتدخل بشكل عاجل لإنهاء حالة الاضطراب وضمان إمداد الأسواق بالمواد الأساسية، مع تعالي أصوات تطالب بضرورة مراجعة آليات الرقابة والتسويق لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.





