يواجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة من التوتر الداخلي، حيث تتصاعد أصوات القواعد الحزبية المطالبة بمحاسبة القيادة الحالية على خلفية النتائج المسجلة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مع دعوات ملحة لعقد مؤتمر استثنائي يهدف إلى ضخ دماء جديدة وتجديد النخب.
ويشكل ملف المشاركة في الحكومة المقبلة محوراً للنقاش الساخن داخل أروقة الحزب؛ إذ يراهن مراقبون على أن دخول الحكومة قد يوفر للكاتب الأول إدريس لشكر غطاءً سياسياً يساعده في احتواء الضغوط الداخلية، بينما يرى تيار المعارضة داخل الحزب في هذا السيناريو محاولة لتمديد عمر القيادة الحالية وتفادي استحقاقات التغيير التنظيمي.
وفي سياق متصل، أعلنت كتابات إقليمية، خاصة في مدن فاس وكلميم والجديدة، عن مواقف صريحة تطالب بفتح نقاش شفاف حول طرق التدبير السياسي والتنظيمي، كما تلوح بعض المسؤولات الاتحاديات باللجوء إلى القضاء للطعن في مسطرة اختيار اللوائح النسائية، معتبرات إياها مخالفة للقوانين المنظمة للأحزاب.
مقالات ذات صلة
ويزيد من حدة هذه الأزمة غياب أي دعوة رسمية لانعقاد المجلس الوطني، مما يغذي انطباعات بوجود أزمة ثقة بين القاعدة والقيادة، ويجعل مستقبل الحزب أمام خيارات صعبة، بين الاستمرار في المسار الحكومي لتأجيل الانفجار التنظيمي، أو الاستجابة لمطالب القواعد بفتح مسار للمراجعة الشاملة.
