باتت العديد من الأسر بمدينة سلا تلجأ إلى خيار استثنائي واضطراري يتمثل في استئجار المحلات التجارية المعروفة بـ “الكراجات” واتخاذها مسكناً لها، وذلك في ظل الطفرة غير المسبوقة في أسعار الإيجارات التي تشهدها مختلف أحياء المدينة.
وتشير المعطيات الميدانية المتطابقة إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة تضافر عدة عوامل، أبرزها الضغط الناتج عن عمليات هدم البنايات العشوائية، وهو ما قلص بشكل كبير من خيارات السكن المتاحة، خاصة في فئات السكن الاجتماعي والاقتصادي، مما دفع الفئات المتضررة للبحث عن حلول بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية المحدودة.
ويجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع واقع عقاري صعب، حيث تظل مداخيلهم الشهرية عاجزة عن مسايرة الارتفاع المستمر في قيم الكراء، مما جعل السكن داخل هذه المحلات يفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية والتهوية، كخيار أخير لتفادي خطر التشرد.
مقالات ذات صلة
وتتعالى في هذا الصدد أصوات تطالب بضرورة تدخل السلطات المختصة لتقديم بدائل سكنية حقيقية للأسر المتضررة، مع الدعوة إلى وضع آليات لضبط أسعار الإيجارات التي أضحت تثقل كاهل الطبقات الهشة، وسط تحذيرات من تبعات اجتماعية واقتصادية مقلقة قد تفرزها هذه الأزمة المتفاقمة.
