حسمت دائرة إقليم سطات نتائج استحقاقاتها الانتخابية التشريعية الأخيرة، التي أسفرت عن صعود ثمانية أسماء إلى قبة البرلمان، من بينهم امرأتان وستة رجال، وذلك في ظل مشاركة انتخابية ناهزت 41.03 بالمائة.
واحتل حزب الأصالة والمعاصرة صدارة الترتيب بجمعه 15016 صوتاً، متبوعاً بحزب الحركة الشعبية الذي حاز على 13786 صوتاً، ثم حزب الاستقلال بـ 12933 صوتاً، وحزب الاتحاد الدستوري بـ 9402 صوتاً، بينما سجل حزب العدالة والتنمية 9177 صوتاً، في حين حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8128 صوتاً، علاوة على مقعدين مخصصين للنساء ضمن اللائحة الجهوية.
ويجد المنتخبون الجدد أنفسهم اليوم أمام استحقاقات دستورية جسيمة، تتصدرها مهام مراقبة الأداء الحكومي وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى تفعيل آليات المساءلة البرلمانية التي تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعلق ساكنة الإقليم آمالاً كبيرة على ممثليها الثمانية من أجل الترافع القوي عن قضايا المنطقة داخل المؤسسة التشريعية، ونقل انشغالات المواطنين وهمومهم التنموية إلى مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وينتظر الشارع المحلي من البرلمانيين الجدد تحويل الوعود التي أطلقوها خلال الحملات الانتخابية إلى واقع ملموس، من خلال تفعيل الأدوات البرلمانية المتاحة للمساهمة في معالجة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، والعمل على تحسين جودة الخدمات العمومية.






