طالب مستشار جماعي بمدينة إنزكان عامل عمالة إنزكان أيت ملول بفتح تحقيق إداري ومالي معمق حول التدبير المثير للجدل للمحلات التجارية بسوق الثلاثاء، مشدداً على ضرورة إخضاع ملفات الرخص لتدقيق شامل.
وتأتي هذه الخطوة التي قادها العضو محمد الزكراوي في ظل شبهات تحوم حول قرارات صادرة عن رئاسة الجماعة الحضرية، تتعلق بتغيير هوية المستفيدين من المحلات وتعديل الأنشطة التجارية المرخص لها، وهو ما دفع المستشار إلى التساؤل عن مدى انسجام هذه القرارات مع مقتضيات القانون رقم 57.19 والقانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وشددت المراسلة الموجهة إلى السلطات الإقليمية على أهمية فحص المساطر المتبعة في منح هذه التراخيص، لضمان تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على ضرورة حماية الممتلكات الجماعية وتقييم الأثر المالي لهذه الإجراءات على خزينة الجماعة.
مقالات ذات صلة
ودعا الزكراوي في ختام مراسلته إلى تفعيل آليات الرقابة المخولة قانوناً للسلطة الإقليمية، بهدف الوقوف على التجاوزات المحتملة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت أي خلل في تدبير هذا المرفق العمومي.
ويعيد هذا الملف طرح نقاش واسع حول حدود السلطة التقديرية للجماعات في تدبير الملك العمومي، مع التشديد على ضرورة تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان حقوق الجماعة وحماية مصالح المرتفقين.
