أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوماً يقضي بتعيين حميد بورد وزيراً للنفط بالنيابة، وذلك عقب قبول استقالة محسن باك نجاد الذي كان يشغل المنصب منذ شهر أغسطس الماضي. ولم تقدم الجهات الرسمية في طهران أي توضيحات بشأن الدوافع الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ في التشكيلة الحكومية.
تتزامن هذه الخطوة مع ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تفرض العقوبات الأميركية قيوداً مشددة على قطاع الطاقة، وهو ما أكده وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، معتبراً أن العزلة الاقتصادية المفروضة تحرم إيران من مداخيلها النفطية الحيوية.
وتواجه الحكومة الإيرانية تحديات متفاقمة جراء تراجع الصادرات عبر مضيق هرمز، مما اضطرها للبحث عن بدائل لوجستية محفوفة بالمخاطر والتكاليف الباهظة، في وقت انعكست فيه هذه الأزمات على الشارع المحلي من خلال طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود.
مقالات ذات صلة
ويبدو أن إدارة بزشكيان مقبلة على مرحلة صعبة، حيث تضع هذه التطورات الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تأمين الاحتياجات الاستهلاكية للداخل، ومواجهة الحصار الخارجي الذي يحد من قدرة طهران على الوصول إلى الأسواق الدولية.
