شهد إقليم الناظور تحولاً في مسار الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث انتقل التنافس من صناديق الاقتراع إلى ردهات المحاكم، إثر توجه مرشحين لم يحالفهم الحظ نحو سلك المساطر القانونية للطعن في النتائج التي جرى الإعلان عنها.
وتنشغل الفرق القانونية التابعة لهؤلاء المرشحين حالياً بجمع الحجج والوثائق والشهادات التي توثق لمختلف مراحل الحملة الانتخابية ويوم التصويت، بهدف بناء ملفات طعن متماسكة يمكن عرضها على أنظار الهيئات القضائية المختصة.
ويعد القضاء الدستوري الجهة المخولة قانوناً بالبت في النزاعات الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب، حيث يمنح القانون مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج لإيداع الطعون، شريطة تدعيم العرائض بكافة الإثباتات الضرورية.
مقالات ذات صلة
وحتى صدور أحكام قضائية نهائية، تظل النتائج الانتخابية الحالية قائمة، بينما ستعمل المحكمة على فحص المآخذ والملاحظات المسجلة ومدى تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، استناداً إلى القرائن المرفوعة والسوابق القضائية المعتمدة في هذا الشأن.
وتظل الأنظار مشدودة في إقليم الناظور إلى الأيام المقبلة، لترقب ما إذا كانت هذه الخطوات التمهيدية ستتحول إلى طعون رسمية أمام القضاء، أم أنها ستقتصر على مرحلة تقييم الخيارات القانونية المتاحة دون المضي قدماً في إجراءات التقاضي.
