أقر مجلس النواب الإسباني، خلال جلسة انعقدت يوم الخميس، مشروع قانون يمهد الطريق أمام منح الجنسية الإسبانية للأفراد الذين ولدوا في أقاليم الصحراء إبان فترة الإدارة الإسبانية لهذه المناطق.
وقد حصد هذا التشريع موافقة 168 نائباً، في حين اتخذ نواب الحزب الشعبي موقف الامتناع عن التصويت، بينما أعلن حزب “فوكس” اليميني المتطرف معارضته للمقترح بتصويت 31 من أعضائه ضده.
وبموجب البنود التي تضمنها النص القانوني، يستهدف الإجراء الأشخاص الذين رأوا النور في تلك المناطق قبل متم عام 1975، إضافة إلى ذريتهم من الأبناء والأحفاد، وذلك شريطة أن يثبت المعنيون إقامتهم داخل التراب الإسباني لفترة لا تقل عن عامين، كما تم توسيع الفئة المستهدفة لتشمل المواليد قبل تاريخ 29 سبتمبر 1977.
مقالات ذات صلة
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون في مرحلته المقبلة إلى مجلس الشيوخ، حيث سيخضع للمناقشة والتصويت قبل أن يستكمل مساره التشريعي ويصبح نافذاً بشكل رسمي.
