أقر المشرعون في بلجيكا، خلال جلسة صباح يومه الجمعة، قانوناً مثيراً للجدل يخول لقوات الأمن اقتحام منازل المهاجرين الذين لا يتوفرون على وضع قانوني، وذلك في الحالات التي صدرت في حقهم قرارات نهائية بالترحيل ورفضوا الامتثال لها طواعية.
تندرج هذه الخطوة التشريعية ضمن رؤية استراتيجية تبناها ائتلاف حكومي تحت قيادة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، والتي تسعى في جوهرها إلى تكثيف إجراءات ترحيل الأجانب الذين قوبلت طلبات إقامتهم بالرفض، وتشديد القيود على سياسات الهجرة المتبعة داخل البلاد.
في المقابل، قوبل النص القانوني الجديد برفض حقوقي واسع، حيث أعربت هيئات الدفاع عن المهاجرين ومنظمات غير حكومية عن مخاوفها الجدية من تبعات هذا الإجراء على الخصوصية وحرمة المنازل التي يكفلها الدستور.
مقالات ذات صلة
وتشير أصوات معارضة إلى أن منح الشرطة صلاحية الولوج إلى المساكن لتنفيذ قرارات الترحيل يعد سابقة قانونية تهدد الحقوق الفردية، مما يضع الحكومة في قلب انقسام مجتمعي حاد حول التوازن المطلوب بين متطلبات الأمن القومي وصون المبادئ الحقوقية الأساسية.
