طمأن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الحجاج المغاربة بشأن تكاليف أداء المناسك، مشدداً على أن المبلغ المعتمد والمحدد في 65 ألف درهم لن يطرأ عليه أي تغيير، نافياً بذلك ما تردد حول إمكانية فرض زيادات مالية إضافية في الوقت الراهن.
وجاء هذا التأكيد الرسمي استجابةً للقلق الذي أبداه عدد من الحجاج، خاصة مع تصاعد حدة التضخم العالمي وانعكاساته على قطاعات الخدمات والنقل، وهو ما أثار مخاوف من تأثر ميزانية رحلات الديار المقدسة بتبعات الغلاء المسجل في الأسواق الدولية.
وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أشار التوفيق إلى أن المؤشرات المالية الحالية تبعث على الارتياح، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على تثبيت التكلفة الحالية رغم التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وختم المسؤول الحكومي حديثه باستعراض الخطوات التنظيمية والمالية التي تنهجها الوزارة لضمان مرور موسم الحج في ظروف مثالية، مشدداً على التزام القطاع بتوفير أفضل الخدمات للحجاج المغاربة مع التقيد الصارم بالضوابط المالية التي تم تحديدها مسبقاً.







