كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن قرار يقضي برفع التعويضات الشهرية المخصصة للقيمين الدينيين بمبلغ 1200 درهم، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الحكومي الموجه لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وجاء هذا الإعلان أثناء عرض الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، حيث أكد الوزير أن هذه الحزمة المالية تتضمن زيادة تكميلية قدرها 300 درهم، تأتي متممة لما تم إقراره سابقاً لصالح العاملين في الحقل الديني.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يأتي تجسيداً للعناية الملكية السامية التي يحظى بها القيمون الدينيون، تقديراً لجهودهم المستمرة في تأطير الشأن الديني وتدبير شؤون المساجد في مختلف ربوع المملكة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها وزارة الأوقاف للرفع من جودة ظروف عمل الأئمة والخطباء والمؤذنين، وضمان الدعم اللازم لهم لأداء مهامهم النبيلة، وذلك بالتزامن مع مرحلة مناقشة الاعتمادات المالية المقررة للقطاع خلال السنة المالية المقبلة.
