أثار المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة، في بيان صادر عنه عقب اجتماعه المنعقد في 4 شتنبر 2026، مخاوف جدية بشأن ما وصفه بـ”تدخلات متكررة” تطال مهام موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.
وأفادت النقابة أن بعض نواب وكيل الملك يمارسون تدخلات مباشرة في الشؤون الإدارية، تشمل دخول مكاتب الموظفين للاستفسار عن هوية المرتفقين وأسباب تواجدهم، فضلاً عن إصدار توجيهات للموظفين بمغادرة أماكن عملهم أو تغييرها، وهو ما اعتبرته الهيئة النقابية مساساً بقواعد التنظيم الإداري وتداخلاً غير قانوني في الاختصاصات.
وحذرت النقابة من أن هذه الممارسات تخلق حالة من الارتباك وتؤثر سلباً على المناخ المهني وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، مؤكدة على وجوب احترام التسلسل الإداري والاختصاصات المحددة قانوناً، معتبرة كرامة الموظف “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، نبهت النقابة إلى تردي الوضعية المادية لبناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مشيرة إلى الاكتظاظ الشديد في مكاتب ضيقة تفتقر لأدنى شروط التهوية والسلامة الصحية، معتبرة أن هذه الظروف المزرية هي التي تستوجب الأولوية في المعالجة بدلاً من الانشغال بتفاصيل العمل اليومي للموظفين.
ودعت الهيئة النقابية الإدارة القضائية إلى التدخل العاجل لتحسين ظروف الاشتغال وصيانة حقوق الموظفين، معربة في الوقت ذاته عن تمسكها بالحوار المسؤول، لكنها شددت على استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار ما وصفته بـ”الممارسات الاستفزازية”، داعية كافة الموظفين إلى التعبئة واليقظة.
