أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ست سنوات في حق شخص توبع بتهم تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتضمن منطوق الحكم القضائي أيضاً إجبار المدان على دفع تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يناهز 47 ألفاً و600 درهم، مع تحميله الصائر وتطبيق الإجبار في الأدنى.
وقررت هيئة الحكم مصادرة ميزان إلكتروني لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب إتلاف المواد المخدرة المحجوزة استناداً إلى الإجراءات القانونية المتبعة، مع تحويل مبالغ مالية كانت بحوزة المتهم إلى الخزينة العامة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه العقوبة القضائية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية في إقليم الحسيمة، بهدف تطويق أنشطة الاتجار غير المشروع في الممنوعات وحماية أمن واستقرار المنطقة.
