أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر، مشروع مرسوم جديد يرمي إلى تشديد الإجراءات القانونية الوطنية المتعلقة بمنع استحداث وتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى وضع آليات دقيقة لتدميرها.
وجرى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.26.271، الذي بسطه وزير العدل أمام المجلس، بعد أن تم استيعاب ومناقشة الملاحظات التي أثيرت حول النص خلال مداولات أعضاء الحكومة.
وتندرج هذه الخطوة التنظيمية في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 36.09 الذي ينظم حظر هذا الصنف من الأسلحة المحرمة دولياً، سعياً من المملكة لضمان التزامها التام بالمعايير والاتفاقيات العالمية في هذا المجال.
مقالات ذات صلة
وأكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يمثل آلية قانونية جوهرية لضبط الرقابة على المواد الكيميائية الممنوعة، بما يدعم انخراط المغرب في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالميين.
