قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خوض مسار قضائي وقانوني للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، وذلك على خلفية ما وصفه الحزب بـ “خروقات جسيمة” تخللت عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية.
وكشف الحزب في البيان الصادر عن دورته الاستثنائية المنعقدة ببوزنيقة، عن رصده لممارسات غير قانونية، أبرزها الاستعمال الواسع للمال الحرام، بالإضافة إلى ارتباك واضح في مسطرة تسليم محاضر التصويت في العديد من الدوائر، محذراً من أن هذه الاختلالات من شأنها تقويض نزاهة المسار الديمقراطي والإضرار بالاستقرار الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، أعلن الحزب عن حصيلة مشاركته التي بلغت 54 مقعداً برلمانياً، معتبراً إياها مؤشراً على مضاعفة قوته الانتخابية وعودة ثقة الناخبين في المدن الكبرى والمناطق القروية، ليحسم المجلس الوطني قراره بالإجماع بالتموقع ضمن صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية القادمة.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانه، طالب التنظيم السياسي بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، تشمل إعادة النظر في القاسم الانتخابي ونظام العتبة، مع تقليص عدد مكاتب التصويت، وذلك في مسعى لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والحد من ظاهرة العزوف الانتخابي التي بلغت مستويات قياسية هي الأدنى منذ سنة 2007.
