طالب العربي شريعي، النائب البرلماني عن إقليم سطات، زملاءه من ممثلي الإقليم في الغرفة الأولى بضرورة التخلي عن التجاذبات الحزبية الضيقة. وأوضح شريعي في تصريحات له أن المرحلة الراهنة تستوجب بناء تكتل موحد يهدف إلى الدفاع عن مصالح الساكنة وتعزيز الحضور النوعي للإقليم داخل المؤسسة التشريعية، معتبراً أن العمل المشترك هو المفتاح الأساسي لتحقيق مطالب التنمية.
ويتحمل البرلمانيون الثمانية الذين ظفروا بمقاعدهم في الإقليم، سواء عبر اللوائح المحلية أو الجهوية، مسؤولية دستورية جسيمة تتجاوز مجرد الحضور، لتشمل مهام التشريع والرقابة على السياسات العمومية. ويأتي هذا التوجه في ظل تطلعات متزايدة من سكان المنطقة لرؤية ثمار الوعود التي أطلقت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وفي سياق متصل، وجه شريعي انتقادات صريحة للممارسات التي تخلط بين أدوار البرلماني واختصاصات المجالس المنتخبة محلياً، مؤكداً أن الترافع الحقيقي يجب أن يظل حبيس قبة البرلمان بعيداً عن الوعود التي تتجاوز الصلاحيات القانونية للمشرع. ودعا إلى القطع مع الأساليب السياسية التقليدية والتركيز على الملفات ذات الأولوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
مقالات ذات صلة
ويرى مراقبون أن تشكيل جبهة ترافعية تضم ثمانية برلمانيين قد يشكل قوة ضاغطة ومؤثرة في معالجة الملفات العالقة بإقليم سطات. ومن المتوقع أن يساهم هذا التنسيق الجماعي في تسريع وتيرة المشاريع التنموية التي ينتظرها السكان، شريطة الالتزام بتحديد الأولويات وتوحيد الرؤى بين مختلف الممثلين.
