أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قراراً يقضي بإنصاف شركة متخصصة في تموين الحفلات، ملزمة الدولة في شخص رئيس الحكومة بصرف مستحقات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 847 مليون سنتيم، وذلك مقابل خدمات تموين وتغذية كانت قد قدمتها الشركة خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
وتوزعت المبالغ المحكوم بها بين ملفين قضائيين، حيث نص الحكم الأول على أداء مبلغ 7 ملايين و286 ألف درهم، بينما حدد الحكم الثاني قيمة مليون و184 ألف درهم، مع إضافة تعويض عن التماطل قدره 10 آلاف درهم في كل ملف، بالإضافة إلى ما يترتب عن ذلك من فوائد قانونية.
وتعود جذور النزاع إلى الفترة الممتدة بين شهري مارس ويونيو من سنة 2020، حينما تولت الشركة تقديم خدمات إطعام لفائدة عناصر الأمن والقوات المساعدة والأطقم الطبية، غير أن تعثر صرف المستحقات من طرف مصالح ولاية جهة فاس-مكناس دفع الشركة إلى سلك المساطر القضائية لاستخلاص حقوقها.
مقالات ذات صلة
ويأتي هذا الحسم القضائي المدني في أعقاب تحقيقات جنائية معمقة أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والتي كشفت عن وجود خروقات وتجاوزات في مساطر تدبير الصفقات العمومية على مستوى الولاية.
يشار إلى أن هذا الملف كان قد عرف تطورات قضائية سابقة، حيث أيدت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس في أكتوبر المنصرم عقوبات حبسية نافذة في حق ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية، بعد إدانتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء وتزوير وثائق رسمية.
