انتصرت المحكمة الوطنية الإسبانية لمواطنة مغربية في نزاعها القضائي ضد وزارة العدل، حيث قضت بإلغاء قرار إداري سابق كان قد رفض طلبها للحصول على الجنسية الإسبانية، معتبرة أن الإدارة قصرت في تقييم وضعها الشخصي والاجتماعي بشكل سليم.
وتعود جذور هذا الملف إلى طعن قانوني قدمته المعنية ضد قرار صادر سنة 2018، استندت فيه وزارة العدل إلى تقرير من السجل المدني يزعم عدم كفاية اندماجها، وذلك على خلفية تعثرها في الإجابة عن أسئلة مرتبطة بالتاريخ والمؤسسات الإسبانية، متجاهلة إقامتها المستمرة في المملكة الإسبانية منذ عام 2010.
وشددت الهيئة القضائية في حيثيات حكمها على أن معيار الاندماج يتجاوز مجرد اختبارات المعرفة الثقافية، مؤكدة ضرورة أخذ جوانب أخرى بعين الاعتبار، مثل الاستقرار الأسري، والزواج من مواطن إسباني، وكونها أماً لطفلة تحمل الجنسية الإسبانية، إلى جانب سجلها القانوني النظيف، مستندة في ذلك إلى اجتهادات المحكمة العليا التي تدعو إلى مراعاة الخلفية التعليمية والثقافية للمهاجرين.
مقالات ذات صلة
وخلصت المحكمة إلى أن الروابط العائلية ومدة الإقامة الطويلة ترجح كفة المهاجرة، لتأمر بمنحها الجنسية الإسبانية وتحميل وزارة العدل المصاريف القضائية، مع الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي يبقى قابلاً للطعن بالنقض.
