باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال صباح يومه الجمعة، إجراءات الاستماع لمرشح للانتخابات التشريعية، وذلك على خلفية مزاعم أطلقها تتعلق بتوظيف عائدات تجارة المخدرات في التأثير على مسار الاستحقاقات الانتخابية.
تأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب انتشار واسع لمقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المعني بالأمر وهو يوجه اتهامات صريحة تربط بين تمويل الحملات الانتخابية وأنشطة غير مشروعة، مما دفع النيابة العامة إلى التحرك لفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق، من خلال بلاغ رسمي، أن تحركها يأتي في إطار ممارستها لمهامها الرامية إلى صون نزاهة العملية الانتخابية، والتدقيق في كافة المعطيات المثارة، ضماناً لتطبيق القانون وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن تحسم نتائج البحث القضائي الجاري في مدى صحة هذه التصريحات والظروف المحيطة بها، حيث تظل المعلومات المتداولة حالياً في إطار الادعاءات التي تخضع للتحقق، ولا يمكن اعتبارها حقائق ثابتة إلا بعد انتهاء التحريات وصدور القرارات القضائية النهائية.
