قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء، بإدانة شخص بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، على خلفية تورطه في توظيف منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطة منافية للأخلاق العامة.
وجاءت هذه الإدانة عقب تحريات دقيقة باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن مراكش، حيث رصدت المصالح الأمنية إعلانات رقمية مشبوهة تستهدف استقطاب الزبائن عبر الترويج لأنشطة مخلة بالحياء، وتتخذ من شقة سكنية مكاناً لممارسة هذه الأفعال غير القانونية.
وتابعت النيابة العامة الموقوف، الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم جنائية ثقيلة شملت إعداد محل للدعارة، وجلب أشخاص للفساد، بالإضافة إلى التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائط إلكترونية توفر شرط العلنية.
مقالات ذات صلة
وأكدت هيئة الحكم في تعليلها للحكم أن الفضاءات الافتراضية المتاحة للعموم تكتسي صبغة العلنية، مما يزيد من جسامة الأفعال المرتكبة، مشددة على أن المنصات الرقمية تعتبر امتداداً للمجال العام الذي يسري عليه القانون الجنائي المغربي بشكل كامل.
