شدد الوفد المغربي خلال مشاركته في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على ضرورة تفعيل تدابير دولية وإقليمية صارمة لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالحروب والنزاعات. وأوضح المغرب أن فئة الأطفال تعد الأكثر تضرراً من هذه الأزمات، خاصة في ظل تفشي ظاهرة التجنيد القسري التي تحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية وعلى رأسها التعليم.
وجددت المملكة موقفها المناهض لاستغلال الجماعات المسلحة للقاصرين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني. ودعا الوفد المغربي إلى ضرورة تبني استراتيجيات استباقية تجمع بين الوقاية والحماية، مع تفعيل آليات المساءلة القانونية بحق المتورطين في هذه الانتهاكات.
وفي إطار المقاربة المغربية، تم التأكيد على أن محاربة أسباب الهشاشة مثل الفقر والإقصاء الاجتماعي تعد ركيزة أساسية لمنع تكرار تجنيد الأطفال. كما شدد المغرب على أهمية برامج إعادة الإدماج التي توفر الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب التكوين المهني لضمان اندماج هؤلاء الأطفال في مسارات الحياة الطبيعية.
مقالات ذات صلة
واستحضر المغرب خلال الاجتماع مخرجات “إعلان الرباط” الصادر في نونبر 2025، باعتباره مرجعاً إفريقياً داعماً لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما حث في ختام مداخلته على جعل حماية الأطفال جزءاً لا يتجزأ من كافة المبادرات الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.
