تمكنت البعثة الدبلوماسية المغربية في نيويورك من التصدي لمساعٍ استهدفت إدراج ملحق مثير للجدل ضمن تقرير برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استند التحرك المغربي إلى رصد اختلالات مسطرية ومصطلحات غير دقيقة تضمنتها الوثيقة المذكورة.
واستعرضت ماجدة الموتشو، نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الأممية، الحجج القانونية التي تدعم موقف بلادها، مشيرة إلى المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة. وأوضحت أن الملحق خالف القواعد التنظيمية المتعلقة بآجال توزيع الوثائق على الدول الأعضاء، وهو ما يجعله فاقداً للشرعية الإجرائية المطلوبة.
إلى جانب الجانب المسطري، سجل المغرب اعتراضاً جوهرياً على التوصيفات الواردة في الملحق بخصوص قاطني مخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق بمصطلح “اللاجئين”. وشدد الوفد المغربي على أهمية تقيد الوكالات الأممية بالدقة في صياغة تقاريرها، لاسيما عند تقدير أعداد المستفيدين من الدعم الغذائي للعام المقبل.
مقالات ذات صلة
وجددت الرباط في هذا الصدد دعوتها الملحّة لإجراء إحصاء دقيق وشامل لساكنة المخيمات تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واعتبر المغرب أن استمرار غياب الرقابة الأممية على هذه الأعداد يوفر بيئة خصبة لاستغلال المساعدات الإنسانية في أغراض سياسية بعيدة عن الغايات النبيلة للعمل الإغاثي.
ويندرج هذا التصدي المغربي ضمن سلسلة من المواجهات الدبلوماسية الدائرة في أروقة الأمم المتحدة، حيث تحرص المملكة على مواجهة كافة المحاولات الرامية إلى تزييف الحقائق المتعلقة بالوضع الإنساني في تندوف وتوظيفها لخدمة أجندات إقليمية تتصادم مع جوهر الملف.
