شرعت السلطات المغربية في تفعيل تدابير تنظيمية دقيقة تخص استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة بـ “التروتينيت”، وذلك في مسعى لضبط حركة المرور ورفع مستويات السلامة الطرقية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية والدرك الملكي توجيهات ميدانية مفصلة حول كيفية التعامل مع هذه المركبات ومراقبة المخالفات المرتبطة بها.
وتحدد الضوابط المعتمدة سقفاً للسرعة لا يتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، مع منع حمل أكثر من شخص واحد على متن الدراجة، مع التأكيد على ضرورة خضوع سائقيها لنفس القواعد المرورية المطبقة على باقي مستعملي الطريق لتقليص مخاطر الحوادث.
وشملت الترسانة القانونية الجديدة متطلبات تقنية إجبارية، منها تزويد الدراجات بأنظمة إنارة وعاكسات للضوء وجرس للتنبيه، إلى جانب فرض ارتداء الخوذة الواقية ومنع السياقة فوق الأرصفة أو الممرات المخصصة للراجلين، إضافة إلى حظر نقل البضائع عليها لضمان توازن السائق وسلامة المحيطين به.
مقالات ذات صلة
وتمنح السلطات مهلة انتقالية تمتد لستة أشهر، تهدف إلى تمكين مستخدمي هذه الوسائل من ملاءمة وضعية مركباتهم مع المعايير التقنية وشروط السلامة المنصوص عليها، وذلك في ظل الانتشار المتزايد لهذه الدراجات في النسيج الحضري للمدن المغربية.
