احتضن القصر الملكي بالرباط، يومه الأربعاء، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى ترأسه الملك محمد السادس، خصص لتدارس التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”.
وشهد اللقاء حضور كل من رئيسة الحكومة، ومستشار الملك، ووزير الداخلية، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حيث جرى تقييم دقيق للمرحلة الراهنة واستعراض الخطوات الاستراتيجية التي ستعتمدها المملكة في ظل المعطيات الجديدة.
وخلال هذه الجلسة، جدد العاهل المغربي التأكيد على الثوابت الوطنية التي لا حياد عنها، وعلى رأسها صون الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز أمنها القومي، مشدداً في الوقت ذاته على تمسك المغرب بوقف إطلاق النار كخيار طوعي، رغم انتهاء مهام البعثة الأممية التي أظهرت التجارب السابقة خروجها عن نطاق اختصاصاتها الأصلية.
مقالات ذات صلة
وفي إطار تدبير هذه المرحلة، أصدر الملك تعليماته لضمان يقظة ومسؤولية عالية في التعامل مع المستجدات، موجهاً مكتب التنسيق مع “المينورسو” التابع لوزارة الداخلية للإشراف المباشر على عملية انسحاب البعثة وتصفية مهامها بشكل سلس ومنظم.
وختم الملك الاجتماع بالتأكيد على المضي قدماً في مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية، مع التمسك بالخيار الدبلوماسي الحكيم الذي يؤكد سيادة المغرب، مستحضراً في هذا الصدد الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد والواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل.
