خرجت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة عن صمتها لتضع حداً للتأويلات التي رافقت تداول مقطع فيديو يظهر حادثة سير وجنحة فرار، مؤكدة أن الواقعة لا تمت بصلة لأي صراع انتخابي أو استهداف لمرشح في الانتخابات التشريعية.
وأكد وكيل الملك في بلاغ رسمي أصدره بهذا الخصوص، أن الأبحاث الأولية التي أجرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة خلصت إلى أن الحادث يدخل ضمن خانة حوادث السير العادية المقترنة بجنحة الفرار، نافياً بشكل قاطع الروايات التي ربطت الحادثة بسياقات سياسية أو انتخابية.
وشدد البلاغ ذاته على أن الادعاءات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود محاولة تصفية لأحد المرشحين تفتقر إلى أي أساس من الصحة، حيث لم تظهر التحقيقات الميدانية وجود أي دافع انتخابي وراء الواقعة.
مقالات ذات صلة
وفي ختام توضيحها، أكدت النيابة العامة أن مسار البحث القضائي لا يزال مستمراً لجمع كافة المعطيات وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، وذلك لضمان تطبيق القانون وتوضيح ملابسات الحادث للرأي العام فور انتهاء الإجراءات المسطرية الجارية.
