قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بشكل رسمي، فتح تحقيق قضائي معمق للوقوف على حقيقة التصريحات التي أثيرت مؤخراً بخصوص شبهات توظيف عائدات تجارة الممنوعات في التأثير على مجريات العملية الانتخابية.
تأتي هذه التحركات القضائية على خلفية انتشار مقاطع مصورة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مصطفى الإبراهيمي، البرلماني ومرشح حزب العدالة والتنمية، وهو يتحدث خلال نشاط تواصلي بمدينة القنيطرة عن وجود ما يناهز 270 طناً من المخدرات، زاعماً أن الأرباح الطائلة الناتجة عن هذا النشاط غير المشروع قد تُستغل في استمالة الناخبين والتأثير على نتائج الاستحقاقات.
وحذر البرلماني في التسجيل المتداول من تداعيات هذه الأموال على سلامة الدولة، معتبراً أن وصول أصحاب هذه الأنشطة إلى مقاعد البرلمان أو المناصب الحكومية يشكل تهديداً مباشراً للمؤسسات الوطنية، وهو ما دفع السلطة القضائية إلى التدخل العاجل لترتيب الجزاءات القانونية.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة من خلال بلاغها أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لمهامها الدستورية في حماية نزاهة المسار الانتخابي، والتصدي لأي ادعاءات من شأنها تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية، مع التزامها الصارم بتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات انتخابية.
