باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إجراءاتها القانونية للتحقيق في شكاية تقدم بها مدير مؤسسة تعليمية، بعد وقوعه ضحية لعملية احتيال رقمي كبدته خسائر مالية جسيمة من رصيده البنكي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضحية سقط في فخ عروض تجارية زائفة عبر منصة إلكترونية، حيث جرى استدراجه للكشف عن بيانات بطاقته البنكية ورمزها السري، ليتم استغلال هذه المعطيات فوراً في تنفيذ عمليات سحب مبالغ مالية غير مشروعة من حسابه.
وكشفت التحريات التي قام بها الضحية في محاولة لتتبع مسار أمواله، أن المبالغ المسروقة تم تحويلها إلى حساب بنكي في ملكية سيدة تقطن بمدينة أكادير، مما دفع به إلى اللجوء للسلطات المختصة.
مقالات ذات صلة
وفي هذا الإطار، استمعت الفرقة المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن مراكش إلى الضحية في محضر رسمي لتوثيق كافة تفاصيل الواقعة، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث دقيق في القضية.
وقد أعطت النيابة العامة تعليماتها الصارمة للجهات الأمنية المختصة بالعمل على تحديد مكان صاحبة الحساب البنكي وإحضارها، بهدف تعميق البحث معها وكشف ظروف وملابسات تورطها في هذه الأفعال الإجرامية.
