وجهت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نداء عاجلاً إلى كافة المواطنين، تحثهم فيه على مضاعفة اليقظة وتجنب التعامل مع منصات مالية مشبوهة تستغل ادخاراتهم بطرق تدليسية، مشددة على أهمية التأكد من الوضع القانوني لأي مؤسسة قبل الشروع في أي استثمار.
وتلجأ هذه الجهات، التي تنشط بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة كـ “واتساب” و”تيليجرام”، إلى تزييف الهوية البصرية للهيئة واستعمال وثائق وأختام غير حقيقية لإيهام الضحايا بمصداقيتها، مستغلة في ذلك وعوداً مغرية بتحقيق أرباح خيالية.
وكشفت الهيئة أن آلية النصب تعتمد على إغراء المستثمرين بضخ مبالغ أولية، يليها فرض رسوم إضافية تحت مسميات واهية مثل “فك تجميد الأرباح”، في حين يتم رفض أي محاولة لاسترداد الأموال الأصلية بمجرد إتمام التحويل المالي.
وفي إطار تدابير الحماية، دعت المؤسسة العموم إلى التحقق من التراخيص القانونية للمتداخلين الماليين عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وامتناع الأفراد عن تحويل أي أموال دون التأكد التام من هوية الجهة المستقبلة، مع التذكير بضرورة إخطار السلطات القضائية المختصة بشأن هذه الممارسات التي تندرج ضمن الجرائم الجنائية.







