وجه حسن الدرهم، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، يطالب من خلاله بضرورة التدخل العاجل لهيكلة وتقنين نشاط النقل غير المهيكل بمدينة العيون، والمعروف محلياً باسم “الكويرات”.
وشدد البرلماني في مراسلته على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الوسائل في تنقلات سكان الأحياء الهامشية، والمناطق التي تعاني من ضعف التغطية في شبكة النقل العمومي، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل مصدراً أساسياً للرزق لأزيد من 10 آلاف شخص من مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأشار الدرهم إلى الصعوبات القانونية والمالية التي يعاني منها العاملون في هذا المجال، حيث يواجهون غرامات مالية باهظة تصل إلى 7000 درهم، فضلاً عن عقوبة حجز المركبات، وهو ما يعزوه إلى غياب إطار تنظيمي واضح يحدد شروط الممارسة ويحفظ حقوق السائقين الاجتماعية والتأمينية.
مقالات ذات صلة
واختتم البرلماني مقترحه بمطالبة الوزارة الوصية بفتح حوار مؤسساتي جاد، يهدف إلى إدماج أصحاب “الكويرات” ضمن منظومة النقل المهيكل، وذلك عبر منحهم رخصاً استثنائية وبطاقات مهنية، مع اعتماد تسعيرة موحدة وضمان تغطية صحية واجتماعية للأسر التي تعتمد على هذا النشاط في معيشتها.
يا لطيف 10 آلاف شخص بلا تغطية
حنا فالحي ديالنا كنعانيو بزاف حيت هاد الكويرات هي الوسيلة الوحيدة لي كتوصلنا للخدمة فاش كيكون الطوبيس معطل ولا عامر
واش هاد الرخصة الاستثنائية اللي كيهضر عليها النائب البرلماني غادي تسمح ليهم يدخلو لوسط المدينة ولا غادي يبقاو محدودين غير فالمناطق الهامشية اللي ذكرها الخبر
سبحان الله ديما كيتفكرو هاد الحلول غير فآخر وقت
إن تحديد مبلغ الغرامة في سبعة آلاف درهم يبدو رقماً كبيراً جداً بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يواجهون صعوبات مالية واضحة
فكرة مزيانة بزاف حيت هاد الناس خاصهم يخدمو بكرامة ويدخلو فإطار قانوني يحميهم من الغرامات اللي كيخلصوها دابا