يواصل حزب التقدم والاشتراكية تدارس خياراته السياسية بخصوص موقعه في الحكومة المقبلة، حيث يظل احتمال الاصطفاف في المعارضة مطروحاً بقوة على طاولة النقاش الداخلي بالتوازي مع فرضية المشاركة.
وكشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتنظيم، خلال استعراضه لتقرير المكتب السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية، عن وجود تقارب في الرؤى بين القياديين عقب سلسلة من الاجتماعات التشاورية، مؤكداً أن الحزب يربط قراره النهائي بمدى ملاءمة البرنامج الحكومي المرتقب لتطلعات الشارع المغربي.
وشدد التقرير على أن رغبة الحزب في الانضمام إلى التحالف الحكومي ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي مرهونة بمدى توفر ضمانات حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية، لا سيما في ملفات الحريات العامة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، ومواجهة مظاهر الريع والفساد، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية وتوفير فرص الشغل.
مقالات ذات صلة
وألمح بنعبد الله إلى وجود تفاهمات أولية حول أهمية البعد الاجتماعي في المشاورات الجارية، معتبراً أن الأولوية تظل للمصلحة العليا للبلاد، فيما التمست القيادة الحزبية من اللجنة المركزية منحها تفويضاً لتدبير المفاوضات القادمة واتخاذ الموقف الحاسم في هذا الشأن.
