تسود حالة من القلق والترقب في صفوف هواة القنص بمختلف جهات المملكة، تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الجديد المقرر في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تأخر تسليم الرخص القانونية لممارسة هذه الهواية.
وعبر عدد من الصيادين عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أنهم أتموا كافة المساطر الإدارية المطلوبة وسددوا الرسوم المالية في آجالها القانونية، إلا أنهم لا يزالون ينتظرون التوصل بوثائقهم، مما يجعلهم في حالة عدم يقين بشأن قانونية أنشطتهم القادمة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن هذا التعثر الإداري لا يقتصر على منطقة بعينها، بل يمتد ليشمل قناصين من مختلف أنحاء البلاد، مما دفع المهنيين إلى مطالبة الجهات المعنية بالخروج بتوضيحات رسمية تكشف أسباب هذا التأخير غير المبرر.
مقالات ذات صلة
ويشدد الممارسون على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تسليم الرخص في أقرب وقت، تفادياً لأي ارتباك قد يمس بسير الممارسة المنظمة للقنص، بينما تظل التساؤلات مطروحة حول قدرة المنظومة الإدارية على تدارك هذا الموقف قبل حلول الموعد الرسمي لافتتاح الموسم.
