استعادت أسرة النائب البرلماني الموريتاني السابق، سيدي محمد ولد ابوه، حريتها في المغرب، وذلك عقب فترة قضاها المعنيون خلف القضبان على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتهريب الذهب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تحركات دبلوماسية مكثفة وتنسيق مباشر بين نواكشوط والرباط، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن تدخلاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني كان حاسماً في إنهاء هذا الملف القضائي.
وكانت المحاكم المغربية قد أدانت الموقوفين في وقت سابق بأحكام حبسية تراوحت ما بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك بعد ثبوت ضلوعهم في محاولة إدخال كميات غير مصرح بها من المعدن النفيس إلى المملكة.
مقالات ذات صلة
وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر غشت المنصرم، حينما أحبطت عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء محاولة لتهريب 54 كيلوغراماً من الذهب، كانت مخبأة بعناية تحت ملابس الموقوفين الذين كانوا قادمين حينها من مدينة دبي الإماراتية.
