تسبب انتشار مقطع صوتي على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي في حالة من الاستياء الشعبي، وذلك بعد أن تضمن توجيهات صريحة تربط بين منح مبالغ مالية وبين إقدام الناخبين على تصوير أوراق الاقتراع ووجوههم داخل مكاتب التصويت.
ويحتوي التسجيل المثير للجدل على عبارات تحث المواطنين على توثيق عملية التصويت لصالح جهة سياسية معينة كشرط للحصول على المقابل المادي، وهو ما اعتبره المتابعون انتهاكاً صارخاً لمبدأ سرية الاقتراع وضرباً لنزاهة العملية الانتخابية في المناطق التي شهدت هذه الممارسات.
وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل السلطات المختصة للتحقيق في صحة المقطع المتداول وتحديد هوية المتورطين، معتبرين أن هذه الأفعال تشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل وتؤثر بشكل مباشر على شفافية الاستحقاقات.
مقالات ذات صلة
وتتزايد التحذيرات من تداعيات هذه التجاوزات على المسار الديمقراطي، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة الميدانية لمنع أي تلاعب بإرادة الناخبين أو محاولة التأثير على قناعاتهم عبر أساليب غير قانونية.
