سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026 معدلات مشاركة استثنائية، حيث بلغت النسبة على المستوى الجهوي 77.60 في المائة، بينما ارتفعت في الدائرة المحلية للعيون لتصل إلى 80.36 في المائة، متخطية بذلك الحصيلة المسجلة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
جاءت هذه الأرقام ضمن تقرير أولي مشترك أنجزه مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بناءً على عمليات رصد ميداني ومتابعة مستقلة لمختلف أطوار العملية الانتخابية. وأشار التقرير إلى أن التنافس السياسي جرى عبر 22 لائحة على المستوى المحلي و20 لائحة على المستوى الجهوي، مع رصد لافت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، إلى جانب إثارة تساؤلات بخصوص تواجد بعض وكلاء اللوائح خارج التراب الوطني.
وعلى صعيد البرامج الحزبية، لاحظ فريق العمل تبايناً واضحاً في الرؤى التنموية المطروحة، حيث ركزت الأحزاب في خطاباتها على محاور التشخيص والإنصاف، مع تسجيل قصور في تحديد الالتزامات المالية والجدول الزمني للتنفيذ. كما رصد التقرير اختلالات لوجستية في مراكز التصويت، أبرزها نقص الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى ملاحظات حول نزاهة الاقتراع تستوجب إخضاعها لتدقيق الجهات المعنية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام الوثيقة التي حملت توقيع مولاي بوبكر حمداني ونوفل البعمري، تم التأكيد على أن هذه النتائج تعد أولية في انتظار صدور التقرير النهائي. كما دعا المصدر ذاته إلى ضرورة تدارك الثغرات التنظيمية المسجلة، لا سيما ما يرتبط بتدبير الولوج إلى المكاتب وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين لضمان شفافية العملية الانتخابية.
