تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لمتجر مرجان بمدينة الداخلة، وذلك على خلفية تواتر شكاوى الزبناء المتعلقة بوجود فوارق مالية غير مفهومة بين الأثمنة المثبتة على الرفوف وتلك التي يتم استخلاصها فعلياً عند صناديق الأداء.
وتجسدت هذه الحالة في واقعة موثقة بتاريخ 3 نونبر الجاري، حيث سجل أحد المواطنين تبايناً في سعر علب الحليب؛ إذ حدد السعر الترويجي على الرف في 4.75 دراهم، بينما أظهرت فاتورة الشراء احتساب 6.25 دراهم للعلبة الواحدة. وقد أدى هذا الفارق، الذي شمل 36 علبة، إلى رفع قيمة الفاتورة النهائية، وهو ما اعتبره المشتكون ممارسة تفتقر للشفافية وتضلل المستهلكين.
وأثارت هذه الواقعة نقاشاً واسعاً حول مدى احترام الإدارة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك، خاصة وأن المواطنين باتوا يرفضون تبرير هذه التجاوزات بكونها مجرد أعطال تقنية عابرة، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الممارسات.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، دعت هيئات مدنية بمدينة الداخلة السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة الاقتصادية إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش، مع تفعيل العقوبات الزجرية اللازمة لضمان التزام المحلات التجارية الكبرى بالأسعار المعلنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي تلاعب.
