حصلت الوكالة الوطنية للموانئ على قرض تفضيلي تبلغ قيمته 100 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بهدف دعم وتحديث البنيات التحتية لستة موانئ تقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع التركيز على الرفع من كفاءتها الاقتصادية والمعايير البيئية المعتمدة.
تغطي هذه المبادرة الاستثمارية، التي من المنتظر أن تستمر حتى عام 2030، موانئ كل من طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة بالإضافة إلى ميناء المهيريز، ضمن استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات التجارية المتلاحقة التي تعرفها الواجهة الأطلسية للمغرب.
تتضمن الاتفاقية الموقعة في الرباط بنوداً تتجاوز مجرد التوسعة التقليدية، حيث تركز على تحديث المرافق عبر إدخال تقنيات متطورة تشمل كهربة الأرصفة، وتطوير تجهيزات الصيد البحري، علاوة على دمج حلول الطاقات النظيفة ومحطات تحلية المياه لضمان الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية لهذه المنشآت.
مقالات ذات صلة
يأتي هذا الدعم المالي، الذي يمثل الحلقة الثالثة في سلسلة الشراكات التمويلية بين الجانبين، في هيئة قرض غير سيادي يمتد لـ13 عاماً وبدون ضمانة حكومية، وهو ما يترجم الانخراط الفرنسي في دعم المشاريع التنموية المغربية، تفعيلاً لما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب في أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، شدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على القيمة الاستراتيجية لهذه الخطوة، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز الخدمات اللوجستية وتنشيط الاقتصاد المحلي، معتبراً أن هذه الأوراش ستساهم بشكل مباشر في تقوية الواجهة الأطلسية للمملكة، ودمج الأقاليم الجنوبية بشكل أعمق في النسيج الوطني، وتطوير الربط مع العمق الإفريقي.
