تنامت الأصوات المطالبة بإحداث تغييرات جوهرية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أصدرت مجموعة من القياديين والقواعد الحزبية وثيقة حملت اسم “بيان الغضب الاتحادي”، بهدف فتح نقاش وطني حول مستقبل الحزب ومساراته التنظيمية والسياسية.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب تراجع الحزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث استقرت حصيلة المقاعد البرلمانية عند 26 مقعداً، وهو ما اعتبره الموقعون مؤشراً على أزمة هيكلية عميقة تستدعي مراجعة شاملة بدلاً من الاكتفاء بمعالجة النتائج الانتخابية.
وجه أصحاب البيان انتقادات حادة لما أسموه “التجميل التنظيمي”، مشككين في جدوى الحصيلة التي عرضتها القيادة الحالية بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، ومحملين المسؤولية للهياكل الحزبية القائمة، مع تأكيدهم الصريح على رفض بقاء إدريس لشكر على رأس الحزب.
مقالات ذات صلة
طالب البيان بضرورة تفعيل آليات المحاسبة وضمان حرية الاختلاف، مع إعادة النظر في مهام القيادة لتكون أداة مؤقتة لخدمة المشروع السياسي، إلى جانب الانفتاح على الكفاءات الاتحادية التي توجد خارج نطاق الهياكل الحالية.
وشددت المبادرة على أهمية تحديث الخطاب السياسي للحزب ليتماشى مع التحديات الراهنة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وقضايا المناخ، مؤكدين أن غايتهم تحويل حالة الاستياء إلى مشروع إصلاحي يستعيد الدور التاريخي للتنظيم.
