في مبادرة نوعية تهدف إلى تفعيل المقاربات الإصلاحية الحديثة، شرعت جماعة أملن التابعة لإقليم تزنيت في تطبيق نظام العقوبات البديلة من خلال إدماج أحد الأشخاص المحكوم عليهم في مهام تتعلق بخدمة المنفعة العامة.
وتأتي هذه الخطوة ثمرة تنسيق ميداني بين السلطات الجماعية والمؤسسة السجنية بتزنيت، حيث باشر المعني بالأمر مهامه الميدانية داخل مرافق الجماعة، مع خضوعه لمتابعة دقيقة والتزام تام بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من الإجراءات العقابية.
وتسعى هذه التجربة إلى تعزيز فلسفة المشرع المغربي الرامية إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، عبر استبدالها بخدمات ذات قيمة مضافة للمجتمع، تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وتسهيل عودتهم إلى النسيج الاجتماعي.
مقالات ذات صلة
من جانبها، أعلنت جماعة أملن عن جاهزيتها لاستمرار هذا التعاون المؤسساتي، مؤكدة حرصها على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه المقاربة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتجنيب المعنيين التبعات السلبية الناتجة عن فترات السجن قصيرة الأمد.
